المزوغي يطرح مشروع “حكومة أزمة” لإنقاذ ليبيا ويدعو لانتخابات عاجلة وإصلاح شامل
أعلن المهندس محمد أحمد المزوغي، المرشح لتولي رئاسة الحكومة الليبية الجديدة، عن ملامح مشروعه الحكومي خلال كلمة ألقاها أمام مجلس النواب، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب “قيادة استثنائية” قادرة على اتخاذ قرارات حاسمة، وإنقاذ البلاد من أزماتها المتراكمة.
وقال المزوغي إن مشروعه المقترح يأتي في ظل واقع بالغ التعقيد تعيشه ليبيا على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والأمنية، ما يستدعي خطة طوارئ لإنقاذ الدولة، ترتكز على أسس علمية ومهنية، وتستهدف إعادة هيكلة الجهاز الإداري، وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، مع التركيز على الشفافية ومحاربة الفساد.
خارطة طريق نحو الانتخابات
وأكد المزوغي أن مشروعه ينطلق من تنفيذ خارطة طريق واضحة تقود إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في أسرع وقت ممكن، بالتعاون مع الأجسام السيادية والتشريعية، مشددًا على أن حكومته ستكون حكومة “انتقالية بمهام واضحة”، أهمها تهيئة البلاد للاستحقاق الانتخابي وتخفيف المعاناة اليومية عن كاهل المواطن.
أولويات عاجلة واستراتيجية إنقاذ
وعدد المزوغي أبرز الأزمات التي يسعى مشروعه لمعالجتها، وفي مقدمتها:
أزمة السيولة النقدية.
انقطاع الكهرباء.
تدهور التعليم والصحة.
غياب الأمن.
ضعف الاقتصاد وسوء توزيع الثروة.
مشكلة التدفق البشري غير المنظم.
انقسام مؤسسات الدولة.
وأشار إلى أن المشروع لا يستهدف الدخول في مشاريع تنموية كبرى أو إبرام اتفاقيات دولية طويلة الأمد، بل يركز على معالجة مختنقات الواقع الليبي بإمكانات محدودة، في ظل ظروف وصفها بـ”الاستثنائية”.
البيانات والشفافية أولوية
وانتقد المزوغي غياب قواعد البيانات الدقيقة في إدارة شؤون الدولة خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أن مشروعه استند إلى جهود امتدت لثلاث سنوات لجمع وتحليل المعلومات، من خلال مشاورات موسعة مع خبراء ومراكز بحثية، بهدف الوصول إلى حلول قابلة للتنفيذ.
إصلاح إداري ومشاركة شاملة
ودعا المزوغي إلى إعادة هيكلة الجهاز الإداري الليبي، مع ضمان شراكة عادلة في توزيع المناصب، مؤكداً أن ليبيا “دولة كبيرة تُبنى بكل أبنائها”، بغض النظر عن التوجهات والانتماءات.
واختتم كلمته بالتشديد على أن النجاح في هذه المرحلة يتطلب تعاوناً شاملاً من الشعب الليبي بكافة فئاته، مضيفًا: “في زمن الأزمات، لا نحتاج حكومة تقليدية، بل حكومة أزمة، حكومة قرار، حكومة مسؤولية”.
