اللواء عماد اليماني يكتب: “الأوكتاجون” المصري.. لماذا الآن؟
لا تُقاس قوة الدول في العصر الحديث بعدد أفراد جيوشها أو حجم تسليحها فقط، بل بقدرتها على إدارة القوة بكفاءة، وسرعة اتخاذ القرار، والتكامل بين مؤسساتها العسكرية، واستيعاب التطورات المتسارعة في طبيعة الحروب والصراعات. ومن هذا المنطلق، لا يمكن النظر إلى مشروع “الأوكتاجون” المصري باعتباره مجرد مجمع إداري جديد للقوات المسلحة، وإنما باعتباره أحد أبرز تجليات التحول المؤسسي الذي تشهده الدولة المصرية في إدارة منظومة الأمن القومي.
والسؤال الذي يفرض نفسه اليوم هو: لماذا الآن؟
الإجابة تبدأ من قراءة المشهد الإقليمي؛ فمنطقة الشرق الأوسط تمر بمرحلة هي الأكثر تعقيدًا منذ عقود. حدود ملتهبة، وصراعات ممتدة، وتنظيمات مسلحة عابرة للحدود، وتهديدات سيبرانية، وحروب معلومات، وتنافس دولي متزايد على مناطق النفوذ، فضلًا عن التغيرات المتلاحقة في البحر الأحمر، وشرق المتوسط، والقرن الإفريقي، وهي جميعًا دوائر تمس الأمن القومي المصري بصورة مباشرة.
وفي مثل هذه البيئة الأمنية، تصبح الحاجة إلى مركز قيادة متطور قادر على استيعاب الكم الهائل من المعلومات، وإدارة العمليات المشتركة، والتنسيق بين مختلف الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، ضرورة استراتيجية وليست مجرد خيار تنظيمي.
لقد تغيرت طبيعة الحرب نفسها؛ فلم تعد المواجهات تُحسم فقط في ميادين القتال التقليدية، بل أصبحت تُدار عبر شبكات الاتصالات، والأقمار الصناعية، والذكاء الاصطناعي، والطائرات بدون طيار، وأنظمة القيادة والسيطرة المتقدمة. ومن هنا، فإن امتلاك بنية قيادة حديثة يمثل جزءًا أساسيًا من منظومة الردع الشامل.
ولا يأتي إنشاء “الأوكتاجون” بمعزل عن مشروع الدولة المصرية لتطوير مؤسساتها، بل ينسجم مع رؤية أشمل تستهدف بناء مؤسسات تعتمد على التكنولوجيا، وسرعة تبادل المعلومات، والتخطيط العلمي، بما يرفع كفاءة الأداء ويعزز القدرة على التعامل مع مختلف السيناريوهات.
كما يعكس المشروع فلسفة جديدة في إدارة القوات المسلحة، تقوم على دمج القدرات العملياتية والإدارية واللوجستية داخل منظومة واحدة، بما يحقق أعلى درجات التنسيق بين مختلف التشكيلات، ويختصر زمن اتخاذ القرار، وهو عنصر بالغ الأهمية في ظل التحديات الأمنية الراهنة.
ومن الناحية الجيوسياسية، فإن موقع مصر يفرض عليها مسؤوليات تتجاوز حدودها الجغرافية؛ فهي تطل على البحرين المتوسط والأحمر، وتتحكم في أحد أهم الممرات الملاحية العالمية ممثلًا في قناة السويس، وترتبط بحدود مباشرة مع بؤر توتر إقليمية، كما تمثل ركيزة أساسية للاستقرار في الشرق الأوسط وإفريقيا. ومن ثم، فإن تطوير منظومة القيادة العسكرية يواكب حجم هذه المسؤوليات ويعزز القدرة على حماية المصالح الوطنية.
ولا ينبغي أن يُفهم “الأوكتاجون” باعتباره رسالة موجهة ضد أحد، بل هو رسالة تؤكد أن مصر تواصل تحديث قدراتها الدفاعية وفق رؤية استراتيجية تستند إلى الردع، والحفاظ على السلام، ومنع أي تهديد قد يمس أمنها القومي أو أمن المنطقة.
ويكتسب المشروع أهمية إضافية إذا نظرنا إلى حجم التطور الذي شهدته القوات المسلحة المصرية خلال السنوات الأخيرة، سواء في تحديث منظومات التسليح، أو تنويع مصادره، أو تطوير البنية التحتية العسكرية، أو تعزيز منظومات التدريب والتأهيل؛ فهذه الخطوات جميعها تحتاج إلى مركز قيادة متكامل يربط بين عناصر القوة المختلفة داخل إطار مؤسسي حديث.
كما يعكس “الأوكتاجون” إدراكًا عميقًا بأن الأمن القومي لم يعد يقتصر على البعد العسكري التقليدي، بل أصبح يشمل الأمن الاقتصادي، والأمن السيبراني، وأمن الطاقة، وأمن الحدود، وحماية البنية التحتية الحيوية، وهي ملفات تتطلب قدرًا عاليًا من التنسيق بين مختلف مؤسسات الدولة، وهو ما تدعمه منظومات القيادة والسيطرة الحديثة.
وفي الوقت نفسه، يمثل المشروع رسالة طمأنة للمواطن المصري، بأن الدولة تستثمر في بناء مؤسسات قادرة على حماية مقدراتها، وصيانة استقرارها، والاستعداد للتعامل مع أي متغيرات مستقبلية، وفق أسس علمية وتكنولوجية متقدمة.
إن توقيت إنشاء “الأوكتاجون” ليس مصادفة، بل هو استجابة واعية لتحولات إقليمية ودولية متسارعة، ورسالة تؤكد أن التخطيط الاستراتيجي لا ينتظر وقوع الأزمات، وإنما يسبقها ويستعد لها؛ فالدول القوية لا تبني قدراتها بعد ظهور التهديدات، بل قبلها، انطلاقًا من رؤية استباقية تجعل من الجاهزية الدائمة أحد أهم عناصر القوة الوطنية.
وفي النهاية، فإن “الأوكتاجون” المصري ليس مجرد مبنى ضخم أو إنجاز هندسي لافت، بل هو عنوان لمرحلة جديدة في مسيرة تحديث القوات المسلحة المصرية، وتجسيد لرؤية تؤمن بأن حماية الدولة تبدأ ببناء مؤسسات قوية، تمتلك أدوات العصر، وقادرة على اتخاذ القرار بكفاءة وسرعة، بما يحفظ أمن الوطن، ويصون استقراره، ويعزز مكانته كركيزة رئيسية للأمن والاستقرار في المنطقة.
