شركات تسويق تتهم الدكتورة شفاء الأحمد بعدم سداد مستحقات مالية
تقدّمت عدة شركات تسويق وإعلام بشكاوى تتعلق بخلافات مالية مع الدكتورة شفاء الأحمد، طبيبة النساء والتوليد، على خلفية تعاملات مهنية سابقة، أكدت خلالها هذه الشركات أنها قدّمت خدمات تسويقية وإعلامية متفق عليها دون الحصول على مستحقاتها المالية حتى الآن.
وبحسب إفادات ممثلي الشركات، فإن الاتفاقات المبرمة شملت تنفيذ حملات وأعمال تسويقية خلال فترات زمنية محددة، تم إنجازها وفق ما هو متفق عليه، مشيرين إلى أن الشركات أوفت بالتزاماتها المهنية كاملة، في حين لا تزال المستحقات المالية – وفق روايتهم – محل خلاف ولم تُسوَّ حتى تاريخه.
وأوضحت الشركات الشاكية أنها حاولت في أكثر من مناسبة حل النزاع عبر قنوات ودّية، إلا أن هذه المحاولات لم تُفضِ إلى نتائج ملموسة، لافتة إلى تعرضها – بحسب قولها – لضغوط غير مباشرة عند إثارة مسألة المطالبة بالمستحقات، دون الخوض في تفاصيل أو تحديد طبيعة هذه الضغوط.
كما أفادت الشركات بأنها سعت مرارًا للتواصل مع الدكتورة شفاء الأحمد لاستيفاء حقوقها المالية، إلا أن تلك المحاولات قوبلت بالمماطلة في البداية، قبل أن تتطور – وفق ما جاء في الشكاوى – إلى تهديدات بإلحاق أضرار بالشركات، من خلال استغلال النفوذ والعلاقات مع جهات سياسية في بعض دول الخليج العربي، وهو ما تنفيه الدكتورة حتى الآن لعدم صدور تعليق رسمي منها.
وأكدت الشركات تمسكها بالمسار القانوني والمؤسسي لحسم هذا النزاع، مشددة على أن مطالبها تندرج في إطار حقوق مالية ناتجة عن علاقات تعاقدية واضحة، داعية إلى الاحتكام للقانون بما يضمن حقوق جميع الأطراف.
ومن جانبها، لم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من الدكتورة شفاء الأحمد بشأن هذه الشكاوى. ويؤكد محرر التقرير أن الباب مفتوح لنشر أي رد أو توضيح يصدر عنها، التزامًا بالمعايير المهنية وحق الرد.
